فصل سوّم: تفسير معاهدات

ماده 31- قاعدة كلي تفسير

1. يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولي اي كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد.

2. به منظور تفسير يك معاهده، سياق عبارت، علاوه بر متن كه شامل مقدّمه و ضمائم نيز مي شود، مشتمل است بر:

الف. هرگونه توافق مربوط به معاهده كه بين كلية طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛

ب. هر نوع سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظيم شده و توسط طرفهاي ديگر به عنوان سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است.

3. همراه با سياق عبارت، به موارد زير نيز توجه خواهد شد:

الف. هرگونه توافق آتي بين طرفهاي معاهده در خصوص تفسير معاهده يا اجراي مقرّرات آن؛

ب. هر نوع رويّة بعدي در اجراي معاهده كه مؤيّد توافق طرفهاي معاهده در خصوص تفسير آن باشد؛

ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بين الملل كه در روابط بين طرفهاي معاهده قابل اجرا باشد.

4. در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصّي از يك اصطلاح بوده است، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده 32- وسائل تكميلي تفسير

از وسائل تكميلي تفسير، من جمله كارهاي مقدماتي و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده مي توان به منظور تأييد معناي متّخذ از اجراي ماده 31، و يا تعيين معناي معاهده در صورتي كه تفسير آن طبق ماده  31،

الف. معاني مبهم يا بي مفهوم القا كند؛ يا

ب. منجر به نتيجه اي شود كه آشكارا بي مفهوم يا نامعقول باشد، استفاده نمود.

ماده 33- تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان اعتبار دارند

1. وقتي كه اعتبار معاهده اي به دو يا چند زبان تصديق شده باشد، متن آن در هر يك از زبانها به نحو يكسان معتبر خواهد بود مگر آنكه معاهده مقرّر نمايد، يا طرفهاي معاهده توافق كنند كه در صورت اختلاف، متن معيّني ملاك خواهد بود.

2. متن معاهده به زباني غير از زبانهايي كه اعتبار معاهده به آنها تصديق شده است تنها در صورتي معتبر محسوب خواهد شد كه معاهده آن را پيش بيني كرده باشد، يا طرفهاي متعاهد آنگونه كه توافق كرده باشند.

3. اصل بر اين است كه اصطلاحات يك معاهده در تمامي آن، داراي معناي واحدي هستند.

4. بجز مواردي كه متن خواصي به موجب بند 1 ملاك قرار ميگيرد، چنانچه مقايسة متون معتبر معاهده اختلافي را در معني نشان دهد كه از طريق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد، معنايي برگزيده خواهد شد كه نظر به موضوع و هدف معاهده بهترين تلفيق را بين متون مزبور بر قرار مي سازد.

 فصل چهارم: معاهدات و كشورهاي ثالث

ماده 34- قاعدة كلي در ارتباط با كشورهاي ثالث

يك معاهده براي كشور ثالث بدون رضايت وي تعهدات يا حقوقي ايجاد نمي كند.

ماده 35- معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث تعهداتي ايجاد نمي كنند

مقرّرات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد تعهد مي نمايد كه قصد طرفهاي معاهده ايجاد تعهّد براي آن كشور از طريق مقرّرات مزبور باشد و كشور ثالث كتباً و بطور صريح آنرا بپذيرد.

ماده 36- معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث حقوقي ايجاد مي نمايند.

مقررات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد حقّ مي نمايد كه قصد طرفهاي معاهده از مقرّرات مزبور اعطاي آن حق به كشور ثالث، يا به گروهي از كشورها كه كشور ثالث بدان تعلق دارد، يا به همة كشورها باشد و خود كشور ثالث نيز با آن موافقت نمايد. تا زماني كه خلاف آن احراز نشود، اصل، رضايت كشور ثالث است مگر آنكه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد.

2. كشوري كه در اجراي بند 1 حقي را اعمال مي كند بايد در اين خصوص شرايط پيش بيني شده در معاهده يا شرايطي را كه در انطباق با معاهده ثابت است، رعايت كند.

ماده 37- رجوع يا جرح و تعديل تعهدات يا حقوق كشورهاي ثالث

1. در موردي كه به موجب ماده  35 تعهدي براي كشور ثالث قابل رجوع يا جرح و تعديل خواهد بود مگر آنكه ثابت شود آنها در خصوص ترتيب ديگري توافق كرده اند.

2. در موردي كه طبق ماده  36 حقي براي يك كشور ثالث ايجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود كه مقصود اين بوده است كه از آن حق رجوع نشود و يا بدون رضايت كشور ثالث جرح يا تعديل نشود، طرفهاي معاهده نمي توانند از آن حق رجوع و يا در آن جرح و تعديل نمايند.

ماده 38- قواعدي در معاهده كه بر اساس عرف بين المللي براي كشور ثالث الزام آور مي شوند.

هيچكدام از ترتيبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نيست كه يك قاعده مندرج در يك معاهده كه به عنوان يك قاعدة عرفي در حقوق بین الملل شناخته شده است، براي كشوري ثالث الزام آور گردد.

بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعديل معاهدات

ماده 39- قاعدة كلي مربوط به اصلح معاهدات

يك معاهده با موافقت طرفهاي معاهده قابل اصلح مي باشد. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين كرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنين موافقتي مجري خواهد بود.

ماده 40- اصلاح معاهدات چند جانبه

1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهاي زير است.

2. هر نوع پيشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بين تمامي طرفهاي معاهده بايد به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ شود و هر كدام از آنها حق خواهد داشت در امور زير شركت كند:

الف. اتخاذ تصميم در خصوص اقدامي كه مي بايد در ارتباط با پيشنهاد صورت گيرد؛

ب. مذاكره و انعقاد هر نوع موافقت نامه هايي براي اصلاح معاهده

3. هر كشوري كه حق الحاق به معاهده اي را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نيز خواهد داشت.

4. موافقتنامه مربوط به اصلاح، كه كشوري را كه قبلاً طرف معاهده بوده ولي به موافقتنامه مزبور ملحق نمي شود، متحد نمي كند.

بند 4 «ب» ماده 30 در مورد اينچنين كشوري مجري خواهد بود.

5. هر كشوري كه پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحي، به معاهده ملحق شود، در صورتيكه خلاف آن اظهار نكند:

الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و

ب. در قبال هر طرف معاهده اي كه تعهدي در قبال موافقتنامه اصلاحي ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده 41- موافقتنامه هاي جرح و تعديل معاهدات چند جانبه كه فقط بين بعضي از طرفها متعهد ميگردد.

1. دو يا چند طرف يك معاهده چند جانبه فقط در صورتي مي توانند موافقتنامه اي براي جرح تعديل معاهده بين خود منعقد كنند كه:

الف. امكان چنين جرح و تعديلي توسّط معاهده پيش بيني شده باشد؛ يا

ب. معاهده، جرح و تعديل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اينكه:

(1) جرح و تعديل تأثيري در استفاده از حقوق ساير طرفهاي معاهده، طبق معاهده، و يا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و

(2) جرح و تعديل مزبور به ترتيباتي از معاهده مربوط نشود كه تخلف از آنها با اجراي مؤثر موضوع و هدف معاهده در كليت آن، مباينت داشته باشد.
2. در خصوص مورد مشمول بند 1 «الف»، جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد طرفهاي مورد بحث بايد قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و همچنين جرح و تعديلات ناشي از موافقتنامه را به ساير طرفهاي معاهده ابلاغ نمايد.

ادامه مطلب در بخش پنجم